به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین فتحی‌زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین، قاچاق سوخت را یکی از مسائل جدی اقتصادی کشور و استان دانست و اظهار کرد: مقابله مؤثر با این پدیده به همکاری دستگاه‌های مسئول و شناسایی مسیر انتقال سوخت از شبکه رسمی توزیع به چرخه قاچاق نیاز دارد.
وی اختلاف قیمت سوخت یارانه‌ای با نرخ آن در بازار آزاد را یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای سوءاستفاده دانست و افزود: علاوه بر برخورد با قاچاقچیان، باید منشأ انحراف سوخت از شبکه رسمی توزیع نیز شناسایی شود.
کارت سوخت فعال برای اتوبوس توقیف‌شده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با اشاره به یکی از پرونده‌های بررسی‌شده در این حوزه گفت: در یک مورد، اتوبوسی که از سال ۱۳۹۷ توقیف شده بود، همچنان کارت سوخت فعال داشت و سهمیه دریافت می‌کرد.
فتحی‌زاده این موضوع را نشانه ضرورت بازبینی در سازوکارهای نظارتی و کنترل اطلاعات ناوگان دانست و اظهار کرد: بررسی‌ها باید از جایگاه‌های عرضه سوخت آغاز شود و سپس وضعیت تخصیص سهمیه در بخش‌های کشاورزی، گلخانه‌های صنعتی، معادن و شرکت‌های خصوصی و دولتی نیز به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی افزود: ممکن است برخی واحدهای تولیدی یا گلخانه‌ها غیرفعال شده باشند، اما همچنان سهمیه سوخت دریافت کنند. بنابراین، لازم است وضعیت واقعی فعالیت این واحدها با میزان سوخت تخصیص‌یافته تطبیق داده شود.
بارنامه‌های صوری؛ یکی از روش‌های سوءاستفاده از سهمیه سوخت
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با اشاره به هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، صدور بارنامه‌های صوری را از روش‌های مورد استفاده در قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: همچنان مواردی مشاهده می‌شود که برای وسایل نقلیه بارنامه صادر شده، اما در عمل خودرویی برای جابه‌جایی بار وجود نداشته است.
به گفته فتحی‌زاده، در برخی موارد، افراد بدون انجام جابه‌جایی واقعی کالا از طریق سامانه‌های مربوطه بارنامه صادر می‌کنند تا امکان دریافت سهمیه سوخت را به دست آورند.
وی با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در این زمینه اظهار کرد: چند پرونده سازمان‌یافته قاچاق سوخت در استان در دست پیگیری است و در جریان رسیدگی به آن‌ها، تعدادی از متهمان دستگیر شده‌اند.
فتحی‌زاده با بیان اینکه بررسی بارنامه‌های صوری شناسایی‌شده ابعاد این شیوه سوءاستفاده را روشن کرده است، بر تقویت نظارت بر فرآیند صدور بارنامه، احراز فعالیت واقعی ناوگان و کنترل تخصیص سهمیه سوخت تأکید کرد.
محدودیت امکانات پلیس اقتصادی در شهرستان‌ها
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با اشاره به محدودیت امکانات تخصصی این پلیس در شهرستان‌ها گفت: فعالیت مستقل پلیس امنیت اقتصادی در استان به مرکز محدود است و در شهرستان‌ها، پیگیری پرونده‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری سایر بخش‌ها انجام می‌شود.
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، مجموعه‌های اطلاعاتی سپاه و دستگاه قضایی افزود: با وجود محدودیت‌ها، اقدامات مؤثری برای شناسایی و برخورد با پرونده‌های قاچاق سوخت انجام شده است.
فتحی‌زاده همچنین از عملکرد اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به پرونده‌های این حوزه قدردانی کرد و گفت: برخورد با قاچاق سوخت همچنان در دستور کار قرار دارد و برای مقابله مؤثر با آن، همکاری همه دستگاه‌های مسئول ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه قزوین با وجود مرزی نبودن، با پدیده قاچاق سوخت مواجه است، خاطرنشان کرد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند و کاهش ابعاد آن به نظارت مستمر، تبادل اطلاعات و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول نیاز دارد.
نظر شما